قانون به كارگيرى سلاح توسط مامورين نيروهاى مسلح در موارد ضرورى
ماده 1 :
مأمورين مسلح موضوع اين قانون كه به منظور استقرار نظم و امنيت و جلوگيرى از فرار متهم يا مجرم و يا در مقام ضابط قوه قضائيه به تفتيش، تحقيق و كشف جرائم و اجراى احكام قضائى و يا ساير مأموريتهاى محوله، مجاز به حمل و بكارگيرى سلاح مى باشند موظفند به هنگام بكارگيرى سلاح در موارد ضرورى كليه ضوابط و مقررات اين قانون را رعايت نمايند .
تبصره : مأمورين مسلح وزارت اطلاعات در اجراى وظايف محوله قانونى ، در مورد بكارگيرى سلاح مشمول اين قانون مى باشند .
ماده 2 :
مأمورين مسلح موضوع اين قانون بايد شرايط زير را داشته باشند:
1- سلامت جسمانى و روانى متناسب با مأموريت محوله .
2- داشتن آموزشهاى لازم در راستاى مأموريتهاى محوله .
3- تسلط كامل در بكارگيرى سلاحى كه در اختيار آنها گذارده مى شود.
4- آشنايى كامل به قانون و مقررات مربوط به بكارگيرى سلاح .
ماده 3 :
مأمورين انتظامى در موارد زير حق بكارگيرى سلاح را دارند :
1- براى دفاع از خود در برابر كسى كه با سلاح سرد يا گرم به آنان حمله نمايد .
2- براى دفاع از خود در برابر يك يا چند نفر كه بدون سلاح حمله مى آورند ولى اوضاع و احوال طورى باشد كه بدون بكارگيرى سلاح مدافعه شخصى امكان نداشته باشد .
3- در صورتى كه مأمورين مذكور مشاهد كنند كه يك يا چند نفر مورد حمله واقع شده و جان آنان در خطر است .
4- براى دستگيرى سارق و قاطع الطريق و كسى كه اقدام به ترور و يا تخريب و يا انفجار نموده و در حال فرار باشد.
5- در موردى كه شخص بازداشت شده يا زندانى از بازداشتگاه يا زندان و يا در حال انتقال فرار نمايد، از اقدامات ديگر براى دستگيرى و يا توقيف وى استفاده كرده و ثمرى نبخشيده باشد .
تبصره : آيين نامه اجرايى اين بند توسط وزارتخانه هاى كشور و دادگسترى تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد .
6- براى حفظ اماكن انتظامى (مقرر نيروهاى انتظامى از قبيل مركز فرماندهى ، ستاد، پاسگاه، انبار سلاح يا مهمات و مركز آموزشى ) .
7- براى حفظ سلاحى كه جهت انجام مأموريت در اختيار آنان مى باشد .
8- براى حفظ اماكن طبقه بندى شده بويژه اماكن حياتى و حساس در مقابل هرگونه هجوم و حمله جهت ترور، تخريب، آتش سوزى ، غارت اسناد و اموال، گروگانگيرى و اشغال .
9- براى جلوگيرى و مقابله با اشخاصى كه از مرزهاى غير مجاز قصد ورود و يا خروج را داشته و به اخطار مأمورين مرزبانى توجه نمى نمايند .
10- براى حفظ تأسيسات، تجهيزات و اماكن نظامى و انتظامى و امنيتى .
تبصره 1 : در موارد فوق در صورت اقتضاى شرايط، اخطار قبلى الزامى است .
تبصره 2 : نيروهاى مسلح در مواردى كه در چهارچوب بندهاى مذكور مأموريت داشته باشند. مجاز به استفاده از سلاح مى باشند .
تبصره 3 : مأمورين مسلح در كليه موارد مندرج در اين قانون در صورتى مجازند از سلاح استفاده نمايند كه اولا" چاره اى جز بكارگيرى سلاح نداشته باشند، ثالثاً در صورت امكان مراتب:
الف - تير هوائى
ب - تيراندازى كمر به پايين
ج - تيراندازى كمر به بالا را رعايت نمايند .
ماده 4 :
مأمورين انتظامى براى اعاده نظم و كنترل راهپيمائى هاى غير قانونى ، فرو نشاندن شورش و بلوا و ناآرامى هايى كه بدون بكارگيرى سلاح مهار آنها امكان_پذير نباشد. حق بكارگيرى سلاح را به دستور فرمانده عمليات، در صورت تحقق شرايط زير دارند:
الف - قبلا" از وسايل ديگرى مطابق مقررات استفاده شده و مؤثر واقع نشده باشد .
ب - قبل از بكارگيرى سلاح با اخلالگران و شورشيان نسبت به بكارگيرى سلاح اتمام حجت شده باشد.
تبصره 1 : تشخيص ناآراميهاى موضوع ماده 4 حسب مورد بر عهدهء رئيس شوراى تأمين استان و شهرستان و در غياب هر يك بر عهده معاون آنان خواهد بود و در صورتيكه فرماندار معاون سياسى نداشته باشد اين مسئوليت را به يكى از اعضاى شوراى تأمين محول خواهد نمود.
تبصره 2 : در موارديكه براى اعاده نظم و امنيت موضوع اين ماده نيروى نظامى طبق مقررات قانونى مأموريت پيدا نمايند از لحاظ مقررات بكارگيرى سلاح مشمول اين ماده مى باشند .
تبصره 3 : آئين نامه اجرائى ماده فوق توسط وزارتخانه هاى كشور و دادگسترى و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح تهيه و پس از تصويب هيئت وزيران به اجرا گذاشته خواهد شد.
ماده 5 :
مأمورين نظامى و انتظامى براى اعاده نظم و امنيت در راهپيمائيهاى غير قانونى مسلحانه و ناآراميها و شورشهاى مسلحانه مجازند از سلاح استفاده نمايند. مأمورين مذكور موظفند به دستور فرمانده عمليات و بدون تعلل نسبت به برقرارى نظم و امنيت، خلع سلاح و جمع آورى مهمات و دستگيرى افراد و معرفى آنان به مراجع قضائى اقدام نمايند .
ماده 6 :
تيراندازى به سوى وسايل نقليه به منظور متوقف ساختن آنها توسط مأمورين موضوع اين قانون در موارد زير مجاز است .
الف - در صورتيكه وسيله نقليه بنا به قرائن و دلايل معتبر و يا اطلاعات موثق مسروقه يا حامل افراد
متوارى يا اموال مسروقه يا كالاى قاچاق يا مواد مخدر و يا بطور غيرمجاز حامل سلاح و مهمات باشد.
ب - در صورتيكه از وسيله نقليه براى تهاجم عمدى به مأمورين و يا مردم استفاده شده باشد .
تبصره 1 : مأمورين مذكور موظفند كه در ايستگاههاى ايست و بازرسى وسايل هشدار دهنده به اندازه لازم (اعم از موانع، تابلو ،چراغ گردان) تعبيه نمايند .
تبصره 2 : مأمورين مذكور در صورتى مى توانند به وسايل نقليه تيراندازى نمايند كه علاوه بر انجام امور تبصره 1 با صداى رسا و بلند به راننده وسيله نقليه ايست داده و راننده به اخطار ايست توجهى ننموده باشد .
ماده 7 :
مأمورين موضوع اين قانون هنگام بكارگيرى سلاح بايد حتى المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمايند كه اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث كه دخيل در ماجرا نمى باشند آسيب نرسد. تبصره مواظبت و مراقبت از حال مجروحين بر عهده مأمورين انتظامى است و بايد در اولين فرصت آنان را به مراكز درمانى برسانند .
ماده 8 :
رؤسا و فرماندهان مربوط مكلفند قبل از اعزام مأمورين حدود اختيارات و مسئوليتهاى آنان را گوشزد نمايند .
ماده 9 :
مأمورينى كه آموزش كافى در مورد سلاحى كه در اختيار آنان گذارده شده است نديده اند بايد مراتب را به فرمانده خود اطلاع دهند و در صورتى كه مأموريتى به اين قبيل افراد محول شود فرمانده مسئول عواقب ناشى از آن خواهد بود مشروط بر اينكه مأمور در حدود دستور فرمانده اقدام كرده باشد .
ماده 10 :
سلاحى كه در اختيار مأمورين موضوع اين قانون قرار داده مى شود بايد متناسب با موضوع مأموريت و وظيفه آنان باشد.
ماده 11 :
نيروهاى نظامى و امنيتى در مواردى كه طبق قانون و مأموريتهاى محوله بانيروى انتظامى همكارى مى كنند طبق ضوابط اين قانون از سلاح استفاده خواهند نمود.
تبصره : آئين نامه اجرائى اين ماده توسط وزارتخانه هاى كشور، اطلاعات و دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح با هماهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 12 :
مأمورينى كه با رعايت مقررات اين قانون مبادرت به بكارگيرى سلاح نمايند از اين جهت هيچگونه مسئوليت جزائى يا مدنى نخواهند داشت .
ماده 13 :
در صورتى كه مأمورين با رعايت مقررات اين قانون سلاح بكار گيرند و در نتيجه آراء محاكم صالحه شخص يا اشخاص بيگناهى مقتول و يا مجروح شده يا خسارت مالى بر آنان وارد گرديده باشد ،پرداخت ديه و جبران خسارت بر عهده سازمان مربوط خواهد بود و دولت مكلف است همه ساله بودجه اى را به اين منظور اختصاص داده و حسب مورد در اختيار نيروهاى مسلح قرار دهد . تبصره مفاد اين ماده در مورد كسانى كه قبل از تصويب اين قانون مرتكب اعمال مذكور شده اند جارى است .
ماده 14 :
نيروهاى مسلح مى توانند در مواردى كه مقتضى بدانند علاوه بر جبران خسارت وارده در قبال صدمات جانى و ضرر و زيان مالى كه مأمورين مسلح در جهت انجام وظيفه طبق اين قانون متحمل شده اند، مطابق مقررات به مأموران مذكور كمك مالى نمايند.
ماده 15 :
نحوه تأمين و پرداخت وجوه مذكور در مواد 13 و 14 به موجب آئين نامه اى خواهد بود كه توسط وزارتخانه هاى كشو ر،اطلاعات، دفاع و پشتيبانى نيروهاى مسلح، امور اقتصادى و دارايى و سازمان برنامه و بودجه با هماهنگى ستاد كل نيروهاى مسلح تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 16 :
هرگاه مأمور بر خلاف مقررات اين قانون اقدام بكارگيرى سلاح نمايد حسب مورد به مجازات عمل ارتكابى محكوم و وفق قانون تحت پيگرد قرار مى گيرد.
ماده 17 :
از تاريخ تصويب و ابلاغ اين قانون كليه قوانين و مقررات مغاير ملغى مى گردد.
|